قامت وزارة العدل بتوفير خدمة الاستعلام عن إيقاف الخدمات من خلال بوابة ناجز الرسمية، وهي منصة تابعة لوزارة العدل تقدم للمواطنين العديد من الخدمات بطريقة إلكترونية، وفي خطوات بسيطة لتسهيل وصول المواطنين أو المقيمين لاستفساراتهم، وخدمة الاستعلام عن إيقاف الخدمات هي خدمة مهمة جدًا لجميع المواطنين؛ حتى يكونوا على دراية في حالة تنفيذ حكم إيقاف الخدمات ضدهم من قبل قرار إداري أو قضائي أو من خلال النائب العام، ويقوم موقعنا بعرض طريقة الاستعلام عن إيقاف الخدمات برقم الهوية.
جدول المحتويات
خطوات الاستعلام عن إيقاف الخدمات برقم الهوية
قد وفرت منصة ناجز خدمة الاستعلام عن إيقاف الخدمات برقم الهوية الوطنية أو رقم التأشيرة من خلال الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى منصة ناجز الإلكترونية.
- اختر “الخدمات الإلكترونية”.
- من خلال الخدمات الإلكترونية اختر “الاستعلام عن طلب تنفيذ”.
- قم باختيار “تقديم طلب جديد”.
- قم بكتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم التأشيرة”
- انقر على أيقونة “بحث”.
- انتظر قليلاً وسيتم عرض جميع تفاصيل الحالة الخاصة بك.
اقرأ أيضًا: منصة ناجز توضح طريقة الاستعلام عن إيقاف الخدمات برقم الهوية
كيف يمكن رفع إيقاف الخدمات الحكومية
يتم رفع قرار إيقاف الخدمات الحكومية بالاعتماد على بعض الشروط التي وضعتها وزارة العدل في المملكة، ومنها:
- سداد المديونية الواقعة على الشخص، وفي حالة السداد بعض صدور القرار يتم رفعه.
- ألا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات أكثر من 180 يوم من تاريخ صدور القرار.
- يجب أن يكون الشخص الذي صدر حكم ضده مقيم في المملكة وليس مقيم خارجها حتى يحق له تقديم طلب رفع إيقاف الخدمات الحكومية.
اقرأ أيضًا: ما هي السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في السعودية
ما هو إيقاف الخدمات الذي يتم تطبيق في المملكة
يتم تنفيذ قرار إيقاف الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بسبب صدور قرارات قضائية عليهم تنفيذها، وتشتمل قائمة وقف الخدمات على:
- إيقاف الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية.
- وقف جميع المعاملات المالية والبنكية.
- منع الصادر بحقه قرار إيقاف من الاستفادة بخدمات المرور.
- يتم إيقاف خدمات إصدار أو تجديد جواز السقر، بالإضافة إلى المنع من السفر خارج المملكة.
يتم تحقيق إجراءات وقف الخدمات الحكومية في حالة تم الحكم بها على المواطن أو المقيم من حتى يتم تنفيذ الحكم، وفي حالة تم التنفيذ تقوم الجهات المعنية بتحقيق قرار رفع وقف الخدمات الحكومية خلال ثلاثة أيام.
